شبكة اليمن الجديد الإعلامية: تقدم ملموس في مسار دمج وزارة الكهرباء والطاقة والمياه لتحسين الأداء المؤسسي والخدمي

في إطار الخطوات التنفيذية لبرنامج التغيير والبناء، تابعت شبكة اليمن الجديد الإعلامية الزيارة الميدانية التي أجراها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث، العلامة محمد مفتاح، للوقوف على مستوى إنجاز خطوات الدمج في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

واستمع العلامة مفتاح، يرافقه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، إلى عرض مفصل من نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، عادل بادر، حول سير الإجراءات الإدارية والفنية وفق البرنامج الزمني المعتمد.

ورصدت شبكة اليمن الجديد الإعلامية أبرز مخرجات وتأكيدات اللقاء وتوزعت على المحاور التالية:

• موجهات رئاسة الوزراء: بارك العلامة مفتاح إنجاز اللائحة التنظيمية الجديدة، مشدداً على ضرورة تسريع عملية الدمج لتكون الوزارة أنموذجاً لبقية الجهات. وأكد على أهمية الاستفادة القصوى من الأصول لتطوير الخدمات، وإيلاء قطاع المياه أولوية قصوى لمواجهة الاستنزاف والتحديات المائية. من جانبه، أكد فهد العزي أن المواطن يجب أن يلمس تغييراً إيجابياً في الخدمات وسهولة المعاملات، مشدداً على أهمية الأتمتة واعتماد معايير الكفاءة والإنتاجية في توزيع وتسكين الكادر الإداري.
• مسارات الخدمة المدنية: أوضح الدكتور الحوالي أن عملية الدمج مرت بثلاث مراحل أساسية: حصر الأصول والقوى البشرية، ثم إعداد وإقرار اللائحة التنظيمية، وصولاً إلى المرحلة الحالية المتمثلة في التنفيذ الفعلي. وأكد أن دور اللجان هو فني واستشاري، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز دمج فعلي ومدروس يعزز استقرار العمل، ويرشد النفقات، ويوحد الرؤية.
• استجابة وزارة الكهرباء والمياه: أشار نائب الوزير عادل بادر إلى أن دمج القطاعين يعد استكمالاً لوضع سابق، حيث كانا يمثلان وزارة واحدة حتى عام 2003، مما يسهل استيعاب الكادر للعملية. وكشف عن إحراز تقدم كبير في أعمال اللجان الفنية، مؤكداً صمود البنية التحتية للقطاعين أمام الاستهداف الأمريكي والإسرائيلي. وأعلن عن التوجه لإطلاق “الخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة 2026 – 2035” بما ينسجم مع مصفوفة أولويات حكومة التغيير والبناء.
• الآلية التنفيذية للدمج: أعلن رئيس اللجنة الفنية، طارق البراق، عن تشكيل لجنة تسيير عليا من قيادة الوزارة، إلى جانب فرق عمل متخصصة تغطي الجوانب الإدارية، المالية، القانونية، والتقنية، لضمان استكمال المهام وتطوير الخدمات وفق البرنامج الزمني الدقيق.

واختتم اللقاء، الذي شهد حضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة، بنقاشات مستفيضة أكدت الحرص الجماعي على إنجاح مسار الدمج، واستيعاب مضامين اللائحة التنظيمية لترجمتها إلى واقع عملي يرفع من كفاءة الأداء ويخدم تطلعات المجتمع.